رئیسکل دادگستری هرمزگان با قدردانی از عملکرد مجموعه دستگاههای اجرایی، امدادی، نظامی، انتظامی و بخش خصوصی در مدیریت شرایط بحرانی استان، گفت: آنچه در روزهای سخت هرمزگان رقم خورد، جلوهای از همبستگی ملی، مسئولیتپذیری و ایستادگی مردم و مسئولان بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رصد بندر:مجتبی قهرمانی چهارشنبه هفتم مرداد در آیین تجلیل از خادمان مدیریت بحران و خدمترسانی هرمزگان که با حضور مسئولان کشوری و استانی در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: زیرساختهایی مانند بنادر، اسکلهها، جادهها، تونلها، دریا و سواحل، تنها متعلق به یک استان نیستند، بلکه بخشی از شریانهای حیاتی اقتصاد و امنیت کشور به شمار میروند.
وی افزود: در شرایطی که تلاشهایی برای ایجاد اختلال و ناامنی در جامعه صورت گرفت، حضور مسئولانه نیروهای اجرایی، خدماتی، امدادی و بخش خصوصی موجب شد روند خدمترسانی بدون وقفه ادامه پیدا کند.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با اشاره به نقش مردم استان در عبور از شرایط دشوار تصریح کرد: دشمن تلاش داشت با ایجاد ترس و نگرانی، آرامش جامعه را برهم بزند، اما مردم هرمزگان با صبوری، همراهی و حضور آگاهانه خود نشان دادند که این توطئهها راه به جایی نخواهد برد.
قهرمانی با اشاره به حمله به مدرسهای در میناب، این اقدام را جنایتی آشکار علیه غیرنظامیان عنوان کرد و گفت: هدف قرار دادن مراکز آموزشی و کودکان، اقدامی مغایر با اصول انسانی و حقوق بینالملل است و ابعاد این حادثه مورد توجه دستگاههای مسئول قرار گرفت.
وی با اشاره به شرایط دشوار پس از این حادثه خاطرنشان کرد: شدت آسیبها و آثار ناشی از حملات، فرآیند شناسایی جانباختگان و رسیدگی به امور خانوادهها را با دشواریهایی همراه کرد، اما مجموعه پزشکی قانونی، پلیس، دستگاه قضایی، هلالاحمر و سایر نهادهای مسئول با تمام توان در میدان حضور داشتند.
رئیسکل دادگستری هرمزگان همچنین از تلاش نیروهای امدادی، خدماتی، نظامی، انتظامی و اجرایی استان تقدیر کرد و گفت: اقدامات انجامشده در روزهای بحران، نمونهای از غیرت ملی و احساس مسئولیت جمعی برای حفظ امنیت، آرامش و خدمترسانی به مردم بود.
وی تأکید کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف در هرمزگان نشان داد که سرمایه اصلی کشور در مواجهه با بحرانها، اتحاد مردم و مسئولان و حضور نیروهای متخصص در میدان است.
قهرمانی در پایان ابراز امیدواری کرد عاملان اقدامات ضدانسانی و آسیبرسان به مردم، در چارچوب عدالت و موازین قانونی پاسخگوی اقدامات خود باشند.