معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان بر تسریع در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و اتصال شهرداریهای استان به مرکز تبادل اطلاعات شهرداریها و دهیاریها تأکید کرد
به گزارش پایگاه خبری رصد بندر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در استان، اظهار داشت: فرآیند اجرایی شدن این ماده در حال انجام است و شهرداری بندرعباس نیز بخشی از تکالیف مقرر در این قانون را عملیاتی کرده است.
وی افزود: اجرای کامل ماده ۱۴ این قانون، نقش مهمی در ساماندهی و شفافسازی فرآیندهای مرتبط با ساختوساز و معاملات اموال غیرمنقول و همچنین پیشگیری از تخلفات در این حوزه دارد و لازم است سایر شهرداریهای استان نیز با جدیت بیشتری نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: یکی از الزامات مهم اجرای این قانون، اتصال شهرداریها به مرکز تبادل اطلاعات شهرداریها و دهیاریهاست که در همین راستا، پیگیریهای لازم برای فراهم شدن دسترسی هفت شهر دیگر استان به این مرکز در حال انجام است.
وی تصریح کرد: با اجرای فرآیند صدور شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی پس از صدور پروانه، امکان شناسایی و رهگیری هر واحد بهصورت مستقل فراهم میشود و این امر میتواند از بروز تخلفاتی نظیر فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر جلوگیری کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تأکید کرد: شهرداریهای استان باید با توجه به اهمیت موضوع و آثار اجرای این قانون در کاهش تخلفات، افزایش شفافیت و صیانت از حقوق شهروندان، اقدامات لازم برای تکمیل فرآیند اتصال و اجرای ماده ۱۴ را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل فرآیند اتصال شهرداریهای استان به مرکز تبادل اطلاعات و اجرای کامل تکالیف مقرر در ماده ۱۴، زمینه برای ساماندهی و شفافیت بیشتر در فرآیندهای ساختوساز و معاملات اموال غیرمنقول در استان فراهم شود
