معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با تأکید بر ضرورت مستندسازی ابعاد حقوقی حوادث جنگ، خواستار جمع‌آوری و ارسال اسناد، تصاویر، فیلم‌ها و گزارش‌های مربوط به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب برای پیگیری در مجامع ملی و بین‌المللی شد.
به گزارش خبرنگار رصد بندر،دکتر جلالیان در نشست شورای اجتماعی استان هرمزگان، با اشاره به ابعاد حقوقی حوادث جنگ و نقض حقوق کودکان، اظهار کرد: مستندسازی دقیق اتفاقات و جمع‌آوری شواهد، زمینه پیگیری حقوقی این حوادث را در مجامع بین‌المللی فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر اهمیت جمع‌آوری تمامی مدارک مرتبط با حوادث میناب افزود: هرگونه سند، عکس، فیلم، گزارش و مصاحبه مرتبط با این موضوع باید جمع‌آوری و از طریق مراجع مسئول، از جمله مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و دستگاه قضایی، برای پیگیری‌های لازم ارسال شود.
پیگیری حقوق کودکان در مجامع بین‌المللی
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حقوق کودک گفت: مکاتباتی با نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط با حقوق بشر و حقوق کودک انجام شده و موضوع نقض حقوق کودکان نیز در چارچوب پیگیری‌های بین‌المللی قرار گرفته است.
جلالیان همچنین به درخواست برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد و از تداوم جمع‌آوری و ارسال اطلاعات تکمیلی درباره نقض حقوق کودکان خبر داد.
حادثه میناب نباید از حافظه تاریخی کشور حذف شود
وی با اشاره به اقدامات ملی در ارتباط با حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، از پیگیری ثبت ملی این مدرسه، تشکیل ستاد ملی حقوق کودک و ضرورت انعکاس این حادثه در کتاب‌های درسی سخن گفت.
جلالیان همچنین اعلام کرد که مراحل طراحی تمبر مرتبط با این موضوع در حال نهایی‌شدن است؛ اقداماتی که به گفته وی، با هدف حفظ این حادثه در حافظه تاریخی، آموزشی و پژوهشی کشور دنبال می‌شود.
ضرورت توجه جدی به بازماندگی از تحصیل و آسیب‌های اجتماعی کودکان
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود، توانمندسازی اجتماعی را از رویکردهای مهم در مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به مسائل کودکان در استان هرمزگان تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش‌وپرورش، خواستار بررسی دقیق‌تر وضعیت بازماندگی از تحصیل و آسیب‌هایی شد که در پی جنگ متوجه کودکان می‌شود و گفت: حمایت از آموزش‌وپرورش نیازمند همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی و شکل‌گیری عزم ملی است.
جلالیان همچنین با تأکید بر نقش خانواده‌ها، نهادهای اجتماعی و دستگاه‌های مسئول در حمایت از کودکان، خواستار تقویت همکاری‌ها برای تأمین آینده آموزشی و اجتماعی نسل آینده شد.
حمایت از کودکان کار بدون توجه به ملیت
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به موضوع کودکان کار در هرمزگان، بر ضرورت حمایت از همه کودکان، فارغ از ملیت آنان، تأکید کرد.
وی زباله‌گردی و فعالیت کودکان در چهارراه‌ها را از جمله موارد نیازمند توجه دانست و خواستار حساسیت بیشتر دستگاه‌های مسئول نسبت به وضعیت کودکانی شد که در معرض آسیب‌های اجتماعی و مخاطرات محیطی قرار دارند.
جلالیان در پایان، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و اجتماعی برای صیانت از حقوق کودکان، پیگیری حقوقی حوادث و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.
